https://www.jble.ir/ دانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد fa daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 https://www.jble.ir/article_232279.html وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منفعت آن در جهت نیات واقف و امور خیریه. شرط اساسی در صحت وقف «عینیت و قابلیت بقاء مال موقوفه» است. اوراق سهام برگه یا سندی است که نشانگر مالکیت شخص در یک شرکت سهامی است. خود ورقه‌ی سهم، ارزش اعتباری دارد ولی دارایی واقعی آن، بخشی از سرمایه شرکت است. هرچند اوراق سهام ذاتاً مالی اعتباری است، اما به عنوان نماینده‌ی بخشی از دارایی‌های عینی شرکت، قابلیت وقف دارد. رویه حقوقی ایران به سمت پذیرش این نوع وقف متمایل است. این امر شرط بقاء عین در وقف را برآورده می‌سازد. وقف سهام نیازمند تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به موقوف‌علیهم یا متولی است. قبض می‌تواند با ثبت تغییرات در دفاتر سهام شرکت و یا سامانه‌ی بورس صورت گیرد. اصل بر این است که سهام موقوفه دیگر قابل خرید و فروش نیست مگر در موارد استثنایی (مانند تغییر بهینه برای مصلحت موقوفه با اذن حاکم شرع یا سازمان اوقاف).علاوه بر اینها لازم به ذکر است که قوانین موجود صراحتاً به وقف اوراق بهادار نپرداخته‌اند؛ لازم است مقررات ویژه‌ای در قانون اوقاف یا بورس درج شود. https://www.jble.ir/article_232658.html تعارض قوانین یکی از پیچیده‌ترین مسائل در حقوق بین‌الملل است که در روابط خانوادگی بین افراد از کشورهای مختلف بیشتر به چشم می‌آید.این مسئله زمانی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که هر دو طرف در یک رابطه بین‌المللی تابع سیستم‌های حقوقی متفاوت باشند.یکی از موضوعات اصلی که در این زمینه با چالش‌های فراوان مواجه می‌شود، مهریه است که در ایران به‌عنوان یک حق قانونی برای زن شناخته می‌شود، اما در بسیاری از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اساساً با مفهومی متفاوت برخورد است.هدف اصلی این پژوهش تحلیل تعارض قوانین مهریه در نظام حقوقی ایران و آمریکا است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش،توصیفی_تحلیلی است و از طریق مراجعه به منابع مختلف، با استفاده از ابزار فیش برداری،مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته‌ها نشان می‌دهد که مهریه در حقوق ایران به صورت رسمی شناخته شده در حالی که در نظام حقوقی آمریکا به طور دقیق تعریف نشده،بلکه توافقات مالی قبل از ازدواج در این کشور معمول تر است.زمانی حکم دادگاه خارجی در دادگاه این دو کشور قابل اجراست که قانون حاکم بر ماهیت دعوا با نظم عمومی این دو کشور مغایرت نداشته باشد در غیر این صورت از اجرای آن خودداری می‌شود و از آنجا که قوانین طلاق در ایالت های متحده آمریکا متفاوت است بنابراین انتظار می‌رود که در بحث تعارض قوانین در باب مهریه در آمریکا نیز هر ایالتی قوانین خاص خود را اعمال نماید،با این حساب اجرای مهریه در دادگاه آمریکا پیچیده و تا حدودی ناممکن است. https://www.jble.ir/article_232660.html با گسترش بازار کالاهای مستعمل و استوک در اقتصادهای نوین، ضرورت حمایت حقوقی از مصرف‌کنندگان در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. کالاهای استوک به‌دلیل ویژگی‌هایی چون سابقه استفاده، احتمال وجود نقص، و عدم شفافیت در وضعیت فنی، چالش‌های خاصی را در روابط قراردادی میان فروشنده و خریدار ایجاد می‌کنند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مقررات، نهادها و فرهنگ حقوقی حمایت از مصرف‌کننده در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام اصولی چون صداقت، شفافیت، مسئولیت قراردادی و جبران خسارت را پذیرفته‌اند، اما در اجرا، تفاوت‌های قابل توجهی دارند. در ایران، ضعف در تدوین مقررات اختصاصی برای کالاهای استوک، نبود نهاد تخصصی نظارتی، و سطح پایین آگاهی عمومی، موجب شده تا حمایت عملی از مصرف‌کنندگان در سطح مطلوبی قرار نگیرد. در مقابل، ایالات متحده با بهره‌گیری از استانداردهای فنی، ضمانت‌های قانونی، و سازوکارهای جایگزین حل اختلاف، توانسته است محیطی اعتمادآفرین در بازار کالاهای مستعمل ایجاد کند. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی مقررات و نهادهای دو کشور، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی، و ارتقاء فرهنگ حقوقی مصرف‌کننده در ایران ارائه می‌دهد. https://www.jble.ir/article_232659.html با گسترش تجارت الکترونیک در ایران، فضای رقابتی جدیدی میان کسب‌وکارهای دیجیتال شکل گرفته که در آن رفتارهای غیرمنصفانه و مکارانه به‌عنوان چالش‌های نوظهور، سلامت بازار و حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کنند. رقابت‌های مکارانه در این بستر شامل طیفی از اقدامات فریبنده مانند تبلیغات گمراه‌کننده، تخریب برند رقبا، بهره‌برداری ناعادلانه از داده‌های کاربران، و قیمت‌گذاری فریبنده است که اغلب در خلأ قانونی و ضعف نظارت نهادی رخ می‌دهند. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی، نهادی و اجرایی رقابت‌های مکارانه در تجارت الکترونیک ایران و ارائه چارچوبی تحلیلی برای شناخت و مقابله با آن‌هاست. روش تحقیق به‌صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی، مطالعات تطبیقی و تحلیل موردی رفتار پلتفرم‌های ایرانی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که قوانین موجود در ایران عمدتاً برای بازارهای سنتی طراحی شده‌اند و در مواجهه با پیچیدگی‌های فضای دیجیتال، ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. همچنین، نهادهای اجرایی مانند پلیس فتا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شورای رقابت، با وجود نقش‌های کلیدی، فاقد هماهنگی و ابزارهای فنی لازم برای مقابله مؤثر با رقابت‌های مکارانه هستند. تحلیل رفتارهای پلتفرم‌های ایرانی نیز نشان داد که برخی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و داده‌های کلان، اقدام به رفتارهایی می‌کنند که مصداق رقابت ناسالم‌اند. در نتیجه، مقابله با رقابت‌های مکارانه در تجارت الکترونیک ایران نیازمند اصلاح قوانین، تقویت نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت‌های فنی، و ارتقای فرهنگ رقابت سالم است. https://www.jble.ir/article_232661.html مرور زمان یکی از مسائل مهم آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا است که برای نخستین بار در ایران پس از انقلاب در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات مصوب 1392 پذیرفته شده است که از لحاظ مراحل مختلف یک دعوای کیفری می توان آن را چنین تقسیم بندی کرد: مرور زمان شکایت و تعقیب، مرور زمان محاکمه و تعقیب جرم، مرور زمان اجرای حکم و مجازات. در ماده 29 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چنین مقرر شده است جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مشمول مرور زمان نخواهد شد که این جرایم عبارتند از: نسل کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، جنایات تجاوز می باشد .که مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و اساسنامه های دیوان کیفری بین االمللی وجوه تمایز و شباهت با یکدیگر دارند که تاکنون در پژوهش های انجام شده اشاره ای به آنها نشده است لذا از این جهت موضوع حاضر می تواند اهمیت فراوانی داشته باشد . https://www.jble.ir/article_233079.html یکی از خواسته‌های مالکین املاک، ثبت قانونی ملک خود می‌باشد. در سال‌های اخیر، قوانین جدیدی در زمینه ثبت املاک وضع و به مرحله اجرا درآمده است. یکی از ابزارهایی که به طور قابل توجهی خیال خریداران را راحت می‌کند، سند مالکیت است. با توجه به تعداد بالای دعاوی حقوقی مرتبط با املاک و همچنین وقوع بزه‌ها و کلاهبرداری‌های متعدد، خرید و فروش، رهن و اجاره، و نیاز به ایجاد بستری شفاف برای نقل و انتقال و ثبت املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب گردیده است. البته این قانون نیز در حین اجرا با چالش‌های حقوقی و غیرحقوقی مواجه بوده است. این تحقیق به بررسی مزایا، مشکلات اجرایی، ضمانت‌های اجرایی و اهداف اجرای این قانون می‌پردازد. این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از مقالات، مرور وب‌سایت‌ها و منابع دیگر انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طبق قانون، اسناد مربوط به عقود مرتبط با املاک و حقوق مربوطه باید در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به ثبت برسند. هدف از اجرای این قانون، ساماندهی نقل و انتقالات ناشی از معاملات با اسناد عادی، ساماندهی مشاورین املاک، تسهیل در رصد اموال و معاملات غیرمنقول توسط حاکمیت، کاهش دعاوی حقوقی مرتبط و شفاف‌سازی خرید و فروش املاک است. همچنین، بازگشت مشاورین املاک به نقش قانونی و ذاتی خود نیز از دیگر اهداف این قانون به شمار می‌رود. https://www.jble.ir/article_234084.html شرکت‌های صوری به مؤسساتی اطلاق می‌شوند که صرفاً بر روی کاغذ وجود دارند و فاقد فعالیت واقعی، دفتر یا کارمند هستند،اما ممکن است دارای حساب بانکی،دارایی‌های ملموس و ناملموس یا حتی مالکیت‌های فکری باشند.این شرکت‌ها در واقع ابزارهایی پوششی برای پنهان‌سازی فعالیت‌های مجرمانه گروه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی محسوب می‌شوند و در بستر آن‌ها جرایمی نظیر فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع صورت می‌گیرد.در پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده است، مبانی کیفری و آثار حقوقی رفتارهای متقلبانه در قالب شرکت‌های صوری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تأسیس شرکت‌های صوری، فرار از پرداخت مالیات و پنهان نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی است.همچنین این شرکت‌ها با فروش فاکتورهای جعلی یا شماره‌های اقتصادی به سایر فعالان اقتصادی، زمینه بی‌عدالتی مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌کنند.از منظر کیفری، رفتارهای ارتکابی در چارچوب شرکت‌های صوری می‌تواند مشمول عناوینی همچون جعل،فریب در معاملات، تحصیل مال نامشروع و مشارکت در اخلال اقتصادی گردد. افزون بر این، برخی افراد از ظرفیت حقوقی شرکت‌های صوری برای کاهش تعهدات قانونی یا دریافت تسهیلات بانکی بدون پشتوانه واقعی سوء‌استفاده می‌کنند.نتایج پژوهش حاکی از آن است که خلأهای قانونی و ضعف نظارت ثبتی،مهم‌ترین عوامل گسترش این پدیده‌اند. در پایان، بر ضرورت اصلاح قوانین ثبت شرکت‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و جرم‌انگاری خاصِ تشکیل و بهره‌برداری از شرکت‌های صوری تأکید می‌شود تا از گسترش جرایم اقتصادی در پوشش این شرکت‌ها پیشگیری گردد. https://www.jble.ir/article_234086.html قراردادهای حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین شاخه‌های حقوق تجارت بین‌الملل، مبتنی بر توافقات دقیق و تعهدات متقابل میان متصدی حمل، فرستنده و گیرنده کالا هستند. در این میان، شرط صریح و شرط ضمنی نقشی بنیادین در تعیین حدود مسئولیت‌ها، تعهدات و حقوق طرفین ایفا می‌کنند. شرط صریح، آن دسته از توافقاتی است که به‌طور مستقیم و مکتوب در قرارداد درج می‌شود، در حالی‌که شرط ضمنی از اوضاع و احوال، عرف تجاری، یا مقتضای ذات عقد استنباط می‌گردد. در حقوق داخلی ایران، تحلیل این شروط با تکیه بر قواعد عمومی قراردادها، قانون دریایی ۱۳۴۳ و اصول عرفی تجارت دریایی صورت می‌گیرد؛ در حالی‌که در اسناد بین‌المللی همچون قواعد لاهه (۱۹۲۴)، قواعد هامبورگ (۱۹۷۸) و قواعد روتردام (۲۰۰۸)، چارچوبی جامع‌تر و هماهنگ‌تر برای تنظیم تعهدات و مسئولیت‌های متصدی حمل تدوین شده است.مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل گرایش به محدودسازی شروط ضمنی از طریق استانداردسازی تعهدات متصدی حمل دارد، در حالی‌که حقوق داخلی ایران با انعطاف بیشتری به عرف و شرایط خاص هر قرارداد توجه می‌کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی جایگاه، آثار و حدود اعتبار شروط صریح و ضمنی در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی پرداخته و در نهایت بر ضرورت هم‌سویی بیشتر نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین‌المللی برای تضمین امنیت حقوقی و تجاری تأکید می‌کند. https://www.jble.ir/article_234440.html تبلیغات یکی از مقوله هایی است که میتواند تحت عنوان قرارداد (تبلیغاتی )فی مابین دو نفر منعقد گردد و برای طرفین قرارداد ایجاد مسئولیت نماید و در صورتی که مفاد قرارداد تبلیغاتی خلاف واقع باشد و یا با موازین عرفی دی تضاد باشد برای شرکت تبلیغاتی که تبلیغ را به طور گسترده منتشر می نماید ایجاد مسئولیت می نماید در واقع کی از راههای ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده، تبلیغات است. گاهی این تبلیغات کاذب است و مصرف‌کننده در پایان درمی‌یابد که کالای خریداری‌شده مطابق تعریف و تبلیغها نیست؛ و منجر به فریب خوردن مخاطب و درنهایت ضررهایی به او می‌شود و این امر نه‌تنها موجب مسئولیت صاحبان تبلیغ کالا می‌شود؛ بلکه رسانه‌های تبلیغاتی نیز در برابر مصرف‌کننده مسئولیت خواهند داشت.با توجه به موارد بیان شده اصلی ترین سوالی که در اثنای این پژوهش به ذهن متبادر می شود این است که مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای تبلیغاتی در نظام حقوقی ایران چیست ؟که یافته های پژوهش با بهره گیری از روش گرد آوری توصیفی تحلیلی حاکی از آن است که مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای تبلیغاتی در نظام حقوقی ایران بر مبنای قاعده لاضررر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و جبران خسارت برای متضرر متصور است. https://www.jble.ir/article_234668.html امروزه، با گسترش فعالیت‌های صنعتی و تخریب منابع طبیعی، آلودگی زیست‌محیطی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی جوامع بشری بدل شده است. این معضل نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه به اکوسیستم‌های طبیعی آسیب رسانده و سرمایه‌های اجتماعی را در معرض خطر قرار می‌دهد. همچنین، مسئله مسئولیت‌پذیری و راه‌های جبران خسارت زیست‌محیطی، به یکی از مباحث مهم و قابل‌توجه تبدیل شده است. در نظام حقوقی و فقهی ایران، سازوکار ضمان به‌عنوان ابزاری برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیان‌آور شناخته می‌شود. با این حال، به دلیل ویژگی‌های تدریجی و غیرشخصی خسارات زیست‌محیطی، سازوکارهای سنتی ضمان نیازمند اصلاحات مفهومی و عملیاتی هستند. در این زمینه، صنعت بیمه می‌تواند نقش مکمل ضمان را ایفا کند؛ به طور خاص، انتقال ریسک، جبران مالی خسارات، پیشگیری از آسیب‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین کارکردهای این ابزار در مواجهه با آلودگی‌های زیست‌محیطی است. در سطح جهانی، بیمه‌های تخصصی زیست‌محیطی در قالب‌هایی نظیر بیمه مسئولیت آلودگی، بیمه هزینه‌های پاکسازی، بیمه پیمانکاران آلاینده و بیمه حمل‌ونقل مواد خطرناک مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما در ایران، علی‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی مناسب، زیرساخت‌های ضروری برای توسعه این نوع از بیمه‌ها هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. عواملی نظیر نبود قوانین جامع، ضعف فرهنگ بیمه‌ای، کمبود آیین‌نامه‌های تخصصی و محدودیت‌های فنی شرکت‌های بیمه، موانع اصلی پیشرفت در این حوزه محسوب می‌شوند. مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با بررسی مبانی حقوقی و فقهی ضمان در ارتباط با آلودگی‌های زیست‌محیطی و نیز تحلیل نقش بیمه در مدیریت و جبران چنین خساراتی، الگویی جامع برای ایجاد ساختاری هماهنگ ارائه دهد. https://www.jble.ir/article_234674.html حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محتر مترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حمایت کیفری از حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند.. حریم خصوصی ماهیتاً به گونه ای است که نمی توان تعریف واحدی برای آن ارائه نمود . واقعیت آن است که پذیرش یا ارائه تعریفی از این حق به محدودیت نادرست دامنه و حیطة شمول آن می انجامد . حمایت کیفری از حریم خصوصی ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق کند . اما این واقعیت باعث نشده که صاحب نظران و اندیشمندان دست از تعریف یا حتی مخالفت با حق حریم خصوصی بردارند .ازمیان تعاریف مختلفی که از حریم خصوصی بیان شده ،تعریفی که مناسب تر به نظر میرسد عبارتست از: محدوده ای از زندگی شخص که توسط قانون و یا عرف تعیین گردیده بطوریکه دخالت دیگران در این محدوده باعث لطمات معنوی ویا روحی وی گردد ، به بیان دیگر سبب جریحه دار شدن احساسات او و تحقیر وی نزد دیگران شود.حریم خصوصی در دعاوی حقوقی، به ویژه در زمینه اطلاعات شخصی و ارتباطات، اهمیت زیادی دارد. این حریم می‌تواند در طی مراحل مختلف یک دعوا حقوقی (مانند جمع‌آوری شواهد، استعلام اطلاعات، یا بررسی اسناد تحت تأثیر قرار گیرد و لازم است که رعایت شود و در دادرسی های کیفری نیز به عنوان یک حق اساسی بشر، در دعاوی کیفری به عنوان یک عنصر حیاتی مطرح است. احترام به حریم خصوصی اشخاص،به ویژه در فرآیند دادرسی کیفری،برای تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولتی ضروری است. https://www.jble.ir/article_234792.html موضوع «تحلیل مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی مشاوران املاک در تنظیم و اجرای قراردادهای بیع و اجاره» از مهم‌ترین مباحث حقوق معاملات املاک و نظام صنفی است. مشاوران املاک در فرآیند خرید، فروش و اجاره، نقشی فراتر از واسطه‌گری صرف ایفا می‌کنند و در بسیاری موارد، به‌صورت عملی وارد تنظیم قرارداد، ارائه اطلاعات، احراز اصالت اسناد و حتی مشاوره حقوقی می‌شوند؛ امری که در صورت وقوع اشتباه یا بی‌احتیاطی، زمینه‌ساز ایجاد خسارت برای طرفین قرارداد می‌گردد. از آن‌جا که قوانین ایران، به‌ویژه قانون نظام صنفی، آیین‌نامه مشاوران املاک و قواعد عمومی مسئولیت مدنی، حدود دقیق وظایف و قلمرو مسئولیت آنان را به‌طور صریح و جامع تعیین نکرده است، چالش‌های فراوانی در تعیین مسئولیت مدنی این گروه به‌وجود آمده است.این پژوهش با رویکرد تحلیلی–کاربردی، ابتدا مبانی حقوقی مسئولیت مشاوران املاک را بر اساس قواعد تقصیر، رابطه سببیت، تعهد به نتیجه یا وسیله، و نظریه اعتماد بررسی می‌کند و سپس قلمرو مسئولیت آنان را در مراحل مختلف تنظیم و اجرای قرارداد از احراز هویت و مالکیت تا درج شروط و نظارت بر اجرای تعهدات—تحلیل می‌نماید. در ادامه، ضمن واکاوی رویه قضایی و مصادیق عملی، خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران شناسایی شده و پیشنهاداتی برای تدوین چارچوب دقیق‌تر مسئولیت این صنف ارائه می‌شود.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توسعه نقش مشاوران املاک در معاملات، مسئولیت آنان در قبال صحت اطلاعات ارائه‌شده، اصالت اسناد، تنظیم صحیح مفاد قرارداد و حتی ارشاد طرفین افزایش یافته و نیازمند تعیین حدود و مقررات روشن در قالب اصلاح آیین‌نامه‌ها و ایجاد ضمانت‌اجراهای متناسب است. این مطالعه در نهایت بر ضرورت بازنگری در مقررات صنفی و ایجاد استانداردهای حرفه‌ای برای ارتقای امنیت حقوقی و کاهش دعاوی مرتبط با مشاوران املاک تأکید دارد.