گروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823A study of the characteristics and requirements of endowment of stocks and the financial and economic principles governing it in the Iranian legal systemبررسی اوصاف و بایسته های وقف اوراق سهام و اصول مالی و اقتصادی حاکم بر آن در نظام حقوقی ایران43845923227910.22034/jble.2025.550629.1028FAمهدیهصانعیاستادیار، گروه حقوق مالی – اقتصادی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.امیررستمی کمال آباددانشجوی کارشناسی ارشد ، حقوق مالی اقتصادی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20250723Endowment is the retention of real property and the realization of its benefits for the intentions of the donor and charitable affairs. The basic condition for the validity of a endowment is the “objectivity and viability of the endowed property.” Shares are a document or document that indicates a person’s ownership in a joint-stock company. The share certificate itself has credit value, but its real asset is part of the company’s capital. Although shares are inherently financial credit, they can be endowed as a representative of part of the company’s tangible assets. Iranian legal practice is inclined towards accepting this type of endowment. This satisfies the condition of the permanence of the object in the endowment. The endowment of shares requires the preparation of an official document and the transfer of ownership to the donee or the trustee. Receipt can be made by registering changes in the company’s stock books or the stock exchange system. The principle is that endowment shares can no longer be bought and sold except in exceptional cases (such as a change for the best interest of the endowment with the permission of the Sharia ruler or the Endowment Organization). In addition, it should be noted that existing laws do not explicitly address the endowment of securities; special provisions need to be included in the Endowment Law or the Stock Exchange.وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منفعت آن در جهت نیات واقف و امور خیریه. شرط اساسی در صحت وقف «عینیت و قابلیت بقاء مال موقوفه» است. اوراق سهام برگه یا سندی است که نشانگر مالکیت شخص در یک شرکت سهامی است. خود ورقهی سهم، ارزش اعتباری دارد ولی دارایی واقعی آن، بخشی از سرمایه شرکت است. هرچند اوراق سهام ذاتاً مالی اعتباری است، اما به عنوان نمایندهی بخشی از داراییهای عینی شرکت، قابلیت وقف دارد. رویه حقوقی ایران به سمت پذیرش این نوع وقف متمایل است. این امر شرط بقاء عین در وقف را برآورده میسازد. وقف سهام نیازمند تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به موقوفعلیهم یا متولی است. قبض میتواند با ثبت تغییرات در دفاتر سهام شرکت و یا سامانهی بورس صورت گیرد. اصل بر این است که سهام موقوفه دیگر قابل خرید و فروش نیست مگر در موارد استثنایی (مانند تغییر بهینه برای مصلحت موقوفه با اذن حاکم شرع یا سازمان اوقاف).علاوه بر اینها لازم به ذکر است که قوانین موجود صراحتاً به وقف اوراق بهادار نپرداختهاند؛ لازم است مقررات ویژهای در قانون اوقاف یا بورس درج شود.https://www.jble.ir/article_232279_0b28208887b9066f4f6239d1709b6967.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823Analyzing the Conflict of Dowry Laws in the Legal Systems of Iran and the United Statesواکاوی تعارض قوانین مهریه در نظام حقوقی ایران و آمریکا46047523265810.22034/jble.2025.550636.1029FAحامدگلیجانی مقدمدکتری حقوق بین الملل مدرس گروه حقوق، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران.0009-0009-2385-6614مهدیشیخ محمودیاستادیارگروه حقوق، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.هدیهسادات سیدیدانش آموخته کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مؤسسه آموزش عالی شفق، تنکابن، ایران.Journal Article20250724Conflict of laws is one of the most complex issues in international law, which is most evident in family relationships between people from different countries.This issue becomes particularly important when both parties in an international relationship are subject to different legal systems.One of the main issues that faces many challenges in this field is dowry,which is recognized as a legal right for women in Iran,but in many Western countries, including the United States,it is treated with a fundamentally different concept.The main purpose of this research is to analyze the conflict of dowry laws in the legal systems of Iran and the United States.The research method is descriptive-analytical in terms of purpose,application,and method.By referring to various sources, using the tool of record-keeping, the relevant materials were collected and then described and explained the subject. The findings show that dowry is officially recognized in Iranian law, while in the American legal system it is not precisely defined, but rather premarital financial agreements are more common in this country. A foreign court ruling is enforceable in the courts of these two countries when the law governing the nature of the dispute does not conflict with the public order of these two countries. Otherwise,its enforcement will be refused.Since divorce laws in the United States are different, it is expected that each state will apply its own laws in the conflict of laws issue regarding dowry in the United States.Accordingly, the enforcement of dowry in American courts is complicated and to some extent impossible.تعارض قوانین یکی از پیچیدهترین مسائل در حقوق بینالملل است که در روابط خانوادگی بین افراد از کشورهای مختلف بیشتر به چشم میآید.این مسئله زمانی اهمیت ویژهای پیدا میکند که هر دو طرف در یک رابطه بینالمللی تابع سیستمهای حقوقی متفاوت باشند.یکی از موضوعات اصلی که در این زمینه با چالشهای فراوان مواجه میشود، مهریه است که در ایران بهعنوان یک حق قانونی برای زن شناخته میشود، اما در بسیاری از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اساساً با مفهومی متفاوت برخورد است.هدف اصلی این پژوهش تحلیل تعارض قوانین مهریه در نظام حقوقی ایران و آمریکا است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش،توصیفی_تحلیلی است و از طریق مراجعه به منابع مختلف، با استفاده از ابزار فیش برداری،مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافتهها نشان میدهد که مهریه در حقوق ایران به صورت رسمی شناخته شده در حالی که در نظام حقوقی آمریکا به طور دقیق تعریف نشده،بلکه توافقات مالی قبل از ازدواج در این کشور معمول تر است.زمانی حکم دادگاه خارجی در دادگاه این دو کشور قابل اجراست که قانون حاکم بر ماهیت دعوا با نظم عمومی این دو کشور مغایرت نداشته باشد در غیر این صورت از اجرای آن خودداری میشود و از آنجا که قوانین طلاق در ایالت های متحده آمریکا متفاوت است بنابراین انتظار میرود که در بحث تعارض قوانین در باب مهریه در آمریکا نیز هر ایالتی قوانین خاص خود را اعمال نماید،با این حساب اجرای مهریه در دادگاه آمریکا پیچیده و تا حدودی ناممکن است.https://www.jble.ir/article_232658_914c09a0ea57bd1b6a181b6a73e53dd2.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823A Study of Compensation for Damages Caused by Stock Goods in the Legal Systems of Iran and the United Statesبررسی جبران خسارت ناشی از کالاهای استوک در نظام حقوقی ایران و آمریکا47648823266010.22034/jble.2025.548330.1026FAرضامحمد حسینی بابادیکارشناسی ارشد حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایرانسعیدمردانیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایرانJournal Article20251021Abstract<br />With the expansion of the used and stock goods market in modern economies, the need for legal protection for consumers in this area is increasingly felt. Stock goods pose specific challenges in contractual relations between the seller and the buyer due to characteristics such as history of use, possibility of defects, and lack of transparency in technical condition. This study, using a comparative approach, examines the regulations, institutions, and legal culture of consumer protection in the two legal systems of Iran and the United States. The findings of the study show that both systems have accepted principles such as honesty, transparency, contractual liability, and compensation for damages, but there are significant differences in implementation. In Iran, the weakness in formulating specific regulations for stock goods, the lack of a specialized regulatory body, and the low level of public awareness have caused practical protection for consumers to be at a lower level than desired. In contrast, the United States has been able to create a trust-building environment in the used goods market by utilizing technical standards, legal guarantees, and alternative dispute resolution mechanisms. The present study, through a comparative analysis of the regulations and institutions of the two countries, provides suggestions for reforming the legal structure, strengthening executive institutions, and promoting consumer legal culture in Iran.با گسترش بازار کالاهای مستعمل و استوک در اقتصادهای نوین، ضرورت حمایت حقوقی از مصرفکنندگان در این حوزه بیش از پیش احساس میشود. کالاهای استوک بهدلیل ویژگیهایی چون سابقه استفاده، احتمال وجود نقص، و عدم شفافیت در وضعیت فنی، چالشهای خاصی را در روابط قراردادی میان فروشنده و خریدار ایجاد میکنند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مقررات، نهادها و فرهنگ حقوقی حمایت از مصرفکننده در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هر دو نظام اصولی چون صداقت، شفافیت، مسئولیت قراردادی و جبران خسارت را پذیرفتهاند، اما در اجرا، تفاوتهای قابل توجهی دارند. در ایران، ضعف در تدوین مقررات اختصاصی برای کالاهای استوک، نبود نهاد تخصصی نظارتی، و سطح پایین آگاهی عمومی، موجب شده تا حمایت عملی از مصرفکنندگان در سطح مطلوبی قرار نگیرد. در مقابل، ایالات متحده با بهرهگیری از استانداردهای فنی، ضمانتهای قانونی، و سازوکارهای جایگزین حل اختلاف، توانسته است محیطی اعتمادآفرین در بازار کالاهای مستعمل ایجاد کند. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی مقررات و نهادهای دو کشور، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی، و ارتقاء فرهنگ حقوقی مصرفکننده در ایران ارائه میدهد.گروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823Investigating the Legal Aspects of the Emergence of Deceptive Competition in E-Commerce and Its Enforcement Guaranteesبررسی جنبههای حقوقی بروز رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک و ضمانت اجراهای آن48950523265910.22034/jble.2025.548337.1027FAریحانهکاظم خانیکارشناسی ارشد حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.سید حسنموسوی هاشمیگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایرانJournal Article20250816With the expansion of e-commerce in Iran, a new competitive environment has been formed among digital businesses in which unfair and deceptive behaviors, as emerging challenges, threaten the health of the market and consumer rights. Deceptive competition in this context includes a range of deceptive actions such as misleading advertising, damaging competitors' brands, unfair exploitation of user data, and deceptive pricing, which often occur in a legal vacuum and weak institutional supervision. The purpose of this research is to examine the legal, institutional, and executive dimensions of deceptive competition in Iranian e-commerce and to provide an analytical framework for recognizing and combating them. The research method is descriptive-analytical and uses library resources, legal documents, comparative studies, and case analysis of the behavior of Iranian platforms. The research findings show that the existing laws in Iran are mainly designed for traditional markets and have shown their inefficiency in the face of the complexities of the digital space. Also, executive institutions such as the FATA Police, the E-Commerce Development Center, and the Competition Council, despite their key roles, lack the coordination and technical tools necessary to effectively deal with unfair competition. Analysis of the behavior of Iranian platforms also showed that some companies, using complex algorithms and big data, engage in behaviors that are examples of unhealthy competition. As a result, dealing with unfair competition in Iranian e-commerce requires amending laws, strengthening regulatory institutions, developing technical infrastructure, and promoting a culture of healthy competition.با گسترش تجارت الکترونیک در ایران، فضای رقابتی جدیدی میان کسبوکارهای دیجیتال شکل گرفته که در آن رفتارهای غیرمنصفانه و مکارانه بهعنوان چالشهای نوظهور، سلامت بازار و حقوق مصرفکننده را تهدید میکنند. رقابتهای مکارانه در این بستر شامل طیفی از اقدامات فریبنده مانند تبلیغات گمراهکننده، تخریب برند رقبا، بهرهبرداری ناعادلانه از دادههای کاربران، و قیمتگذاری فریبنده است که اغلب در خلأ قانونی و ضعف نظارت نهادی رخ میدهند. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی، نهادی و اجرایی رقابتهای مکارانه در تجارت الکترونیک ایران و ارائه چارچوبی تحلیلی برای شناخت و مقابله با آنهاست. روش تحقیق بهصورت توصیفی–تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسناد قانونی، مطالعات تطبیقی و تحلیل موردی رفتار پلتفرمهای ایرانی انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که قوانین موجود در ایران عمدتاً برای بازارهای سنتی طراحی شدهاند و در مواجهه با پیچیدگیهای فضای دیجیتال، ناکارآمدی خود را نشان دادهاند. همچنین، نهادهای اجرایی مانند پلیس فتا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شورای رقابت، با وجود نقشهای کلیدی، فاقد هماهنگی و ابزارهای فنی لازم برای مقابله مؤثر با رقابتهای مکارانه هستند. تحلیل رفتارهای پلتفرمهای ایرانی نیز نشان داد که برخی شرکتها با استفاده از الگوریتمهای پیچیده و دادههای کلان، اقدام به رفتارهایی میکنند که مصداق رقابت ناسالماند. در نتیجه، مقابله با رقابتهای مکارانه در تجارت الکترونیک ایران نیازمند اصلاح قوانین، تقویت نهادهای نظارتی، توسعه زیرساختهای فنی، و ارتقای فرهنگ رقابت سالم است.https://www.jble.ir/article_232659_523d5a6b7bc8e86b642599a1945e89d2.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823Examining the Status of the Statute of the International Criminal Court and its Compliance with the Islamic Penal Code 92بررسی جایگاه مرور زمان در اساسنامه های دیوان بین المللی کیفری و تطبیق با قانون مجازات اسلامی 9250652523266110.22034/jble.2025.545377.1025FAامیرحایریاستادیار گروه حقوق بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.فردینهمتی مامودانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.Journal Article20250819The statute of limitations is one of the important issues of criminal procedure and criminal law, which was accepted for the first time in Iran after the revolution in Articles 173 and 174 of the Criminal Procedure Code approved in 1999 and the Penal Code approved in 2013. In terms of the different stages of a criminal case, it can be divided as follows: the statute of limitations for complaint and prosecution, the statute of limitations for trial and prosecution of a crime, and the statute of limitations for execution of sentence and punishment. Article 29 of the Statute of the International Criminal Court stipulates that crimes that are within the jurisdiction of the Court shall not be subject to the statute of limitations, which include: genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. The statute of limitations in the Islamic Penal Code and the Statutes of the International Criminal Court have differences and similarities that have not been mentioned in the research conducted so far, so the present issue can be of great importance.مرور زمان یکی از مسائل مهم آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا است که برای نخستین بار در ایران پس از انقلاب در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات مصوب 1392 پذیرفته شده است که از لحاظ مراحل مختلف یک دعوای کیفری می توان آن را چنین تقسیم بندی کرد: مرور زمان شکایت و تعقیب، مرور زمان محاکمه و تعقیب جرم، مرور زمان اجرای حکم و مجازات. در ماده 29 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چنین مقرر شده است جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مشمول مرور زمان نخواهد شد که این جرایم عبارتند از: نسل کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، جنایات تجاوز می باشد .که مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و اساسنامه های دیوان کیفری بین االمللی وجوه تمایز و شباهت با یکدیگر دارند که تاکنون در پژوهش های انجام شده اشاره ای به آنها نشده است لذا از این جهت موضوع حاضر می تواند اهمیت فراوانی داشته باشد .https://www.jble.ir/article_232661_5b19d99b5c4ee9881286c1e03e843c93.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823Examination of the status of official documents in the validity of real estate transactions with a focus on the Registration Obligation Lawبررسی جایگاه سند رسمی در اعتبار معاملات املاک با نگاهی به قانون الزام به ثبت52653923307910.22034/jble.2025.543640.1024FAداوودسلطانیانگروه حقوق ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایرانفاطمهدرویشکارشناسی ارشد حقوق، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران.Journal Article20250723One of the demands of property owners is the legal registration of their property. In recent years, new laws regarding the registration of real estate have been enacted and implemented. One of the tools that significantly reassures buyers is the ownership deed. Considering the high number of legal disputes related to real estate, as well as the occurrence of various crimes and frauds, buying, selling, mortgaging, and renting, and the need to create a transparent framework for the transfer and registration of properties, the Law on the Obligation of Official Registration of Transactions was approved. However, this law has faced legal and non-legal challenges during its implementation. This research examines the advantages, implementation problems, enforcement guarantees, and objectives of this law. The study was conducted through library research using articles, website reviews, and other sources. The findings show that according to the law, documents related to contracts concerning real estate and related rights must be registered in notary offices and registration departments. The purpose of implementing this law is to organize transfers arising from transactions with informal documents, regulate real estate brokers, facilitate the monitoring of immovable properties and transactions by the authorities, reduce related legal disputes, and clarify the buying and selling of real estate. Additionally, restoring real estate brokers to their legal and inherent roles is also one of the goals of this law.یکی از خواستههای مالکین املاک، ثبت قانونی ملک خود میباشد. در سالهای اخیر، قوانین جدیدی در زمینه ثبت املاک وضع و به مرحله اجرا درآمده است. یکی از ابزارهایی که به طور قابل توجهی خیال خریداران را راحت میکند، سند مالکیت است. با توجه به تعداد بالای دعاوی حقوقی مرتبط با املاک و همچنین وقوع بزهها و کلاهبرداریهای متعدد، خرید و فروش، رهن و اجاره، و نیاز به ایجاد بستری شفاف برای نقل و انتقال و ثبت املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب گردیده است. البته این قانون نیز در حین اجرا با چالشهای حقوقی و غیرحقوقی مواجه بوده است. این تحقیق به بررسی مزایا، مشکلات اجرایی، ضمانتهای اجرایی و اهداف اجرای این قانون میپردازد. این مطالعه به روش کتابخانهای و با استفاده از مقالات، مرور وبسایتها و منابع دیگر انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که طبق قانون، اسناد مربوط به عقود مرتبط با املاک و حقوق مربوطه باید در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به ثبت برسند. هدف از اجرای این قانون، ساماندهی نقل و انتقالات ناشی از معاملات با اسناد عادی، ساماندهی مشاورین املاک، تسهیل در رصد اموال و معاملات غیرمنقول توسط حاکمیت، کاهش دعاوی حقوقی مرتبط و شفافسازی خرید و فروش املاک است. همچنین، بازگشت مشاورین املاک به نقش قانونی و ذاتی خود نیز از دیگر اهداف این قانون به شمار میرود.https://www.jble.ir/article_233079_4361cb517b54ea6efd4b8888dca49275.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823Examining the criminal foundations of fraudulent behavior in the form of shell companies in Iranian lawبررسی مبانی کیفریِ رفتارهای متقلبانه در قالب شرکتهای صوری در حقوق ایران54055423408410.22034/jble.2025.558912.1031FAاحمدپور ابراهیماستادیار گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.محمدرضارضائی تلابندانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.فاطمهتاجیکدانش آموخته حقوقJournal Article20250703Shell companies are entities that exist solely on paper and lack real operations, offices, or employees, yet may possess bank accounts,tangible and intangible assets or even intellectual property.These companies effectively serve as cover mechanisms to conceal the illicit activities of groups or individual legal and natural persons,facilitating crimes such as tax evasion,money laundering, fraud, and illicit acquisition of assets.The present study, conducted using a descriptive-analytical method and relying on library-based data, examines the criminal foundations and legal consequences of fraudulent conduct through shell companies under Iranian law. The findings indicate that one of the primary motives for establishing shell companies is tax evasion and concealing economic activities.Additionally, these companies contribute to tax injustice and disruption of the economic system by selling fake invoices or tax identification numbers to other economic actors.From a criminal law perspective,conduct carried out under the guise of shell companies may constitute offenses such as forgery,fraud in transactions, illicit acquisition of assets, and participation in economic disruption.Furthermore, some individuals exploit the legal capacity of shell companies to minimize their legal obligations or obtain bank facilities without real financial backing.The results of this study suggest that legal gaps and weak registration oversight are the main factors contributing to the proliferation of shell companies.The study emphasizes the necessity of reforming company registration laws, integrating supervisory systems, ensuring transparency in financial processes and criminalizing the formation and use of shell companies to prevent the spread of economic crimes under the cover of these entities.شرکتهای صوری به مؤسساتی اطلاق میشوند که صرفاً بر روی کاغذ وجود دارند و فاقد فعالیت واقعی، دفتر یا کارمند هستند،اما ممکن است دارای حساب بانکی،داراییهای ملموس و ناملموس یا حتی مالکیتهای فکری باشند.این شرکتها در واقع ابزارهایی پوششی برای پنهانسازی فعالیتهای مجرمانه گروهها و اشخاص حقیقی یا حقوقی محسوب میشوند و در بستر آنها جرایمی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع صورت میگیرد.در پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام شده است، مبانی کیفری و آثار حقوقی رفتارهای متقلبانه در قالب شرکتهای صوری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد یکی از مهمترین انگیزههای تأسیس شرکتهای صوری، فرار از پرداخت مالیات و پنهان نگهداشتن فعالیتهای اقتصادی است.همچنین این شرکتها با فروش فاکتورهای جعلی یا شمارههای اقتصادی به سایر فعالان اقتصادی، زمینه بیعدالتی مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی را فراهم میکنند.از منظر کیفری، رفتارهای ارتکابی در چارچوب شرکتهای صوری میتواند مشمول عناوینی همچون جعل،فریب در معاملات، تحصیل مال نامشروع و مشارکت در اخلال اقتصادی گردد. افزون بر این، برخی افراد از ظرفیت حقوقی شرکتهای صوری برای کاهش تعهدات قانونی یا دریافت تسهیلات بانکی بدون پشتوانه واقعی سوءاستفاده میکنند.نتایج پژوهش حاکی از آن است که خلأهای قانونی و ضعف نظارت ثبتی،مهمترین عوامل گسترش این پدیدهاند. در پایان، بر ضرورت اصلاح قوانین ثبت شرکتها، یکپارچهسازی سامانههای نظارتی، شفافسازی فرآیندهای مالی و جرمانگاری خاصِ تشکیل و بهرهبرداری از شرکتهای صوری تأکید میشود تا از گسترش جرایم اقتصادی در پوشش این شرکتها پیشگیری گردد.https://www.jble.ir/article_234084_4a19441d8b60a3980849ac34fc7e7106.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823Express and implied terms in maritime transport contracts with a comparative look at domestic law and international documentsشرط صریح و شرط ضمنی در قراردادهای حمل ونقل دریایی با نگاهی تطبیقی به حقوق داخلی و اسناد بین الملل55556923408610.22034/jble.2025.555983.1030FAفاضلحمیدیدکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران جنوبزهرهفلاحیکارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20250703Maritime transport contracts, as one of the most complex and specialized branches of international trade law, are based on precise agreements and mutual obligations between the carrier, the shipper, and the consignee. In this context, express and implied terms play a fundamental role in defining the scope of parties’ responsibilities, obligations, and rights. An express term refers to agreements explicitly and formally included in the contract, whereas an implied term is derived from circumstances, trade customs, or the inherent nature of the contract.<br /><br /><br />
In Iranian domestic law, the analysis of these terms relies on general principles of contracts, the 1964 Maritime Code, and customary practices in maritime trade. In contrast, international instruments such as the Hague Rules (1924), Hamburg Rules (1978), and Rotterdam Rules (2008) provide a more comprehensive and harmonized framework for regulating the obligations and liabilities of carriers. Comparative study shows that international law tends to restrict implied terms through standardization of carrier obligations, while Iranian domestic law adopts a more flexible approach, considering trade customs and the specific conditions of each contract.<br /><br /><br />
This analytical-comparative study examines the position, effects, and scope of validity of express and implied terms in maritime transport contracts, ultimately emphasizing the necessity of aligning Iran’s legal system more closely with international standards to ensure legal and commercial certainty.قراردادهای حملونقل دریایی بهعنوان یکی از پیچیدهترین و تخصصیترین شاخههای حقوق تجارت بینالملل، مبتنی بر توافقات دقیق و تعهدات متقابل میان متصدی حمل، فرستنده و گیرنده کالا هستند. در این میان، شرط صریح و شرط ضمنی نقشی بنیادین در تعیین حدود مسئولیتها، تعهدات و حقوق طرفین ایفا میکنند. شرط صریح، آن دسته از توافقاتی است که بهطور مستقیم و مکتوب در قرارداد درج میشود، در حالیکه شرط ضمنی از اوضاع و احوال، عرف تجاری، یا مقتضای ذات عقد استنباط میگردد. در حقوق داخلی ایران، تحلیل این شروط با تکیه بر قواعد عمومی قراردادها، قانون دریایی ۱۳۴۳ و اصول عرفی تجارت دریایی صورت میگیرد؛ در حالیکه در اسناد بینالمللی همچون قواعد لاهه (۱۹۲۴)، قواعد هامبورگ (۱۹۷۸) و قواعد روتردام (۲۰۰۸)، چارچوبی جامعتر و هماهنگتر برای تنظیم تعهدات و مسئولیتهای متصدی حمل تدوین شده است.مطالعه تطبیقی نشان میدهد که حقوق بینالملل گرایش به محدودسازی شروط ضمنی از طریق استانداردسازی تعهدات متصدی حمل دارد، در حالیکه حقوق داخلی ایران با انعطاف بیشتری به عرف و شرایط خاص هر قرارداد توجه میکند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی جایگاه، آثار و حدود اعتبار شروط صریح و ضمنی در قراردادهای حملونقل دریایی پرداخته و در نهایت بر ضرورت همسویی بیشتر نظام حقوقی ایران با استانداردهای بینالمللی برای تضمین امنیت حقوقی و تجاری تأکید میکند.https://www.jble.ir/article_234086_567170fcf282977a0785c80ae19d6170.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823Evaluation of the theoretical foundations of advertising contracts and the liability arising from them in Iranian lawارزیابی مبانی نظری قراردادهای تبلیغاتی و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران57059323444010.22034/jble.2025.560171.1032FAفرهادادریسیدانشیار گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.علیرضاحشمت پوردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.Journal Article20250703Advertising is one of the categories that can be concluded under the title of an (advertising) contract between two people and creates liability for the parties to the contract. If the provisions of the advertising contract are untrue or conflict with customary standards, it creates liability for the advertising company that widely publishes the advertisement. In fact, one of the ways to provide information to the consumer is advertising. Sometimes this advertising is false and the consumer eventually finds out that the purchased product does not comply with the definition and advertisements; and it leads to deception of the audience and ultimately losses to him, and this not only causes liability for the owners of the product advertisement; Rather, advertising media will also be responsible to the consumer. Considering the above, the main question that comes to mind during this research is what is the civil liability arising from advertising contracts in the Iranian legal system? The findings of the research, using the descriptive-analytical collection method, indicate that civil liability arising from advertising contracts in the Iranian legal system is based on the principle of no harm and liability based on fault, and compensation for damages is envisaged for the injured party.تبلیغات یکی از مقوله هایی است که میتواند تحت عنوان قرارداد (تبلیغاتی )فی مابین دو نفر منعقد گردد و برای طرفین قرارداد ایجاد مسئولیت نماید و در صورتی که مفاد قرارداد تبلیغاتی خلاف واقع باشد و یا با موازین عرفی دی تضاد باشد برای شرکت تبلیغاتی که تبلیغ را به طور گسترده منتشر می نماید ایجاد مسئولیت می نماید در واقع کی از راههای ارائه اطلاعات به مصرفکننده، تبلیغات است. گاهی این تبلیغات کاذب است و مصرفکننده در پایان درمییابد که کالای خریداریشده مطابق تعریف و تبلیغها نیست؛ و منجر به فریب خوردن مخاطب و درنهایت ضررهایی به او میشود و این امر نهتنها موجب مسئولیت صاحبان تبلیغ کالا میشود؛ بلکه رسانههای تبلیغاتی نیز در برابر مصرفکننده مسئولیت خواهند داشت.با توجه به موارد بیان شده اصلی ترین سوالی که در اثنای این پژوهش به ذهن متبادر می شود این است که مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای تبلیغاتی در نظام حقوقی ایران چیست ؟که یافته های پژوهش با بهره گیری از روش گرد آوری توصیفی تحلیلی حاکی از آن است که مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای تبلیغاتی در نظام حقوقی ایران بر مبنای قاعده لاضررر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده و جبران خسارت برای متضرر متصور است.https://www.jble.ir/article_234440_5fbf4e532c0ea8d90691a30ea880e316.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823liability arising from environmental pollution and the role of insurance in itضمان ناشی از آلودگیهای زیست محیطی و نقش بیمه در آن59461723466810.22034/jble.2025.560981.1035FAهادیجرفیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.مرتضیسیاحدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.Journal Article20250705today , with the development of industrial activities and degradation of natural resources , environmental pollution has become one of the most serious challenges facing human societies .this problem not only threatens public health but also harms natural ecosystems and exposes social capital to danger .also , responsibility and ways to compensate the environmental damage has become one of the significant and significant issues .in the legal and jurisprudential system of iran , the guarantee mechanism is known as a tool to compensate the damage caused by harmful actions .however , due to gradual and impersonal characteristics of environmental damage , traditional guarantee mechanisms require conceptual and operational reforms .in this context , insurance industry can play a complementary role of guarantee ; in particular , risk transfer , financial compensation , damage compensation and strengthening responsibility are the most important functions of this tool in the face of environmental pollution .at the global level , specialized environmental insurances have been used in molds such as insurance liability insurance , insurance costs insurance , pollution contractors insurance and hazardous materials transportation .but in iran , despite the existence of appropriate legal capacities , the necessary infrastructure to develop this type of insurance is still not fully provided .factors such as lack of comprehensive rules , weaknesses of insurance culture , lack of professional codes and technical constraints of insurance companies are main obstacles to progress in this field .the present study has tried to provide a comprehensive model for structural creation by examining legal and juridical principles of liability in relation to environmental pollutions and also analysis of insurance role in management and compensation of such damages .research findings show that to achieve environmental justice.امروزه، با گسترش فعالیتهای صنعتی و تخریب منابع طبیعی، آلودگی زیستمحیطی به یکی از جدیترین چالشهای پیشروی جوامع بشری بدل شده است. این معضل نهتنها سلامت عمومی را تهدید میکند، بلکه به اکوسیستمهای طبیعی آسیب رسانده و سرمایههای اجتماعی را در معرض خطر قرار میدهد. همچنین، مسئله مسئولیتپذیری و راههای جبران خسارت زیستمحیطی، به یکی از مباحث مهم و قابلتوجه تبدیل شده است. در نظام حقوقی و فقهی ایران، سازوکار ضمان بهعنوان ابزاری برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیانآور شناخته میشود. با این حال، به دلیل ویژگیهای تدریجی و غیرشخصی خسارات زیستمحیطی، سازوکارهای سنتی ضمان نیازمند اصلاحات مفهومی و عملیاتی هستند. در این زمینه، صنعت بیمه میتواند نقش مکمل ضمان را ایفا کند؛ به طور خاص، انتقال ریسک، جبران مالی خسارات، پیشگیری از آسیبها و تقویت مسئولیتپذیری از مهمترین کارکردهای این ابزار در مواجهه با آلودگیهای زیستمحیطی است. در سطح جهانی، بیمههای تخصصی زیستمحیطی در قالبهایی نظیر بیمه مسئولیت آلودگی، بیمه هزینههای پاکسازی، بیمه پیمانکاران آلاینده و بیمه حملونقل مواد خطرناک مورد استفاده قرار گرفتهاند. اما در ایران، علیرغم وجود ظرفیتهای قانونی مناسب، زیرساختهای ضروری برای توسعه این نوع از بیمهها هنوز بهطور کامل فراهم نشده است. عواملی نظیر نبود قوانین جامع، ضعف فرهنگ بیمهای، کمبود آییننامههای تخصصی و محدودیتهای فنی شرکتهای بیمه، موانع اصلی پیشرفت در این حوزه محسوب میشوند. مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با بررسی مبانی حقوقی و فقهی ضمان در ارتباط با آلودگیهای زیستمحیطی و نیز تحلیل نقش بیمه در مدیریت و جبران چنین خساراتی، الگویی جامع برای ایجاد ساختاری هماهنگ ارائه دهد.https://www.jble.ir/article_234668_f6fe96dcb7be47ae0b815a962816f91b.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823protecting persons ' privacy in iranian criminal and criminal proceedings with emphasis on judicial procedureحمایت از حریم خصوصی اشخاص در دادرسی های کیفری و حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی61866223467410.22034/jble.2025.561009.1034FAمحسنکاتوزیانگروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی: 4697- 19395. تهران. ایران.شیدانگارندهدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران.Journal Article20250705the right to privacy is one of the most important issues in human rights in all societies that islamic teachings emphasize on it .criminal protection of privacy is limited to the actions and features of any person who is not publicly revealed or he is unwilling to disclose .people do not take any entry or supervision of others on this space and respond to unauthorized entry … the privacy is by nature so that we can 't define a single definition for it .the fact is that acceptance or presenting a definition of this right to the wrong limits of scope and scope of it will take place .criminal protection of privacy may vary from community to community and from time to time .however , this fact has not caused scholars and scholars to stop or even oppose privacy .among the various definitions of privacy , the definition that is more appropriate is defined as follows: the scope of person 's life determined by law or custom so that the interference of others in this area can lead to his moral or moral damages . ~~~ in other words , his feelings and contempt for others can be prevented .privacy in legal claims , especially in the field of personal information and communication , is very important .this privacy can be affected by various stages of a legal system ( such as collecting evidence , information inquiry , or review of documents and it is necessary to observe and observe the criminal proceedings as a vital element in criminal proceedings .respecting privacy of persons , especially in the criminal procedure , is essential to ensure fair trial and prevent misuse of public power.حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محتر مترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حمایت کیفری از حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند.. حریم خصوصی ماهیتاً به گونه ای است که نمی توان تعریف واحدی برای آن ارائه نمود . واقعیت آن است که پذیرش یا ارائه تعریفی از این حق به محدودیت نادرست دامنه و حیطة شمول آن می انجامد . حمایت کیفری از حریم خصوصی ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق کند . اما این واقعیت باعث نشده که صاحب نظران و اندیشمندان دست از تعریف یا حتی مخالفت با حق حریم خصوصی بردارند .ازمیان تعاریف مختلفی که از حریم خصوصی بیان شده ،تعریفی که مناسب تر به نظر میرسد عبارتست از: محدوده ای از زندگی شخص که توسط قانون و یا عرف تعیین گردیده بطوریکه دخالت دیگران در این محدوده باعث لطمات معنوی ویا روحی وی گردد ، به بیان دیگر سبب جریحه دار شدن احساسات او و تحقیر وی نزد دیگران شود.حریم خصوصی در دعاوی حقوقی، به ویژه در زمینه اطلاعات شخصی و ارتباطات، اهمیت زیادی دارد. این حریم میتواند در طی مراحل مختلف یک دعوا حقوقی (مانند جمعآوری شواهد، استعلام اطلاعات، یا بررسی اسناد تحت تأثیر قرار گیرد و لازم است که رعایت شود و در دادرسی های کیفری نیز به عنوان یک حق اساسی بشر، در دعاوی کیفری به عنوان یک عنصر حیاتی مطرح است. احترام به حریم خصوصی اشخاص،به ویژه در فرآیند دادرسی کیفری،برای تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولتی ضروری است.https://www.jble.ir/article_234674_92adaf59d2a4c9db401425edb15977db.pdfگروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط مشیهادانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد3060-72722120250823An Analysis of the Foundations and Scope of Civil Liability of Real Estate Agents in Drafting and Executing Sale and Lease Contractsتحلیل مبانی و قلمرو مسؤولیت مدنی مشاوران املاک در تنظیم و اجرای قراردادهای بیع و اجاره66367923479210.22034/jble.2025.560988.1033FAعلیرضامحمدبیگیاستادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانصابرسروشدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.Journal Article20250702Real estate transactions are among the most common types of contracts in private law, and real estate agents play a critical role in facilitating and drafting these transactions. This article aims to analyze the foundations and scope of civil liability of real estate agents in drafting and executing sale and lease contracts. The study employs a legal–comparative analysis method, examining jurisprudential, statutory, and comparative sources. Findings indicate that the liability of real estate agents can be invoked under both contractual and tortious frameworks; however, the boundary between these two areas remains unclear in Iranian law and judicial practice. Weak legal training, the absence of an effective supervisory system, and lack of professional liability insurance are key factors contributing to disputes. The article recommends legal reforms, professional insurance, and specialized training to enhance transparency and legal security in real estate transactions.موضوع «تحلیل مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی مشاوران املاک در تنظیم و اجرای قراردادهای بیع و اجاره» از مهمترین مباحث حقوق معاملات املاک و نظام صنفی است. مشاوران املاک در فرآیند خرید، فروش و اجاره، نقشی فراتر از واسطهگری صرف ایفا میکنند و در بسیاری موارد، بهصورت عملی وارد تنظیم قرارداد، ارائه اطلاعات، احراز اصالت اسناد و حتی مشاوره حقوقی میشوند؛ امری که در صورت وقوع اشتباه یا بیاحتیاطی، زمینهساز ایجاد خسارت برای طرفین قرارداد میگردد. از آنجا که قوانین ایران، بهویژه قانون نظام صنفی، آییننامه مشاوران املاک و قواعد عمومی مسئولیت مدنی، حدود دقیق وظایف و قلمرو مسئولیت آنان را بهطور صریح و جامع تعیین نکرده است، چالشهای فراوانی در تعیین مسئولیت مدنی این گروه بهوجود آمده است.این پژوهش با رویکرد تحلیلی–کاربردی، ابتدا مبانی حقوقی مسئولیت مشاوران املاک را بر اساس قواعد تقصیر، رابطه سببیت، تعهد به نتیجه یا وسیله، و نظریه اعتماد بررسی میکند و سپس قلمرو مسئولیت آنان را در مراحل مختلف تنظیم و اجرای قرارداد از احراز هویت و مالکیت تا درج شروط و نظارت بر اجرای تعهدات—تحلیل مینماید. در ادامه، ضمن واکاوی رویه قضایی و مصادیق عملی، خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران شناسایی شده و پیشنهاداتی برای تدوین چارچوب دقیقتر مسئولیت این صنف ارائه میشود.نتایج تحقیق نشان میدهد که با توسعه نقش مشاوران املاک در معاملات، مسئولیت آنان در قبال صحت اطلاعات ارائهشده، اصالت اسناد، تنظیم صحیح مفاد قرارداد و حتی ارشاد طرفین افزایش یافته و نیازمند تعیین حدود و مقررات روشن در قالب اصلاح آییننامهها و ایجاد ضمانتاجراهای متناسب است. این مطالعه در نهایت بر ضرورت بازنگری در مقررات صنفی و ایجاد استانداردهای حرفهای برای ارتقای امنیت حقوقی و کاهش دعاوی مرتبط با مشاوران املاک تأکید دارد.https://www.jble.ir/article_234792_14091766bcc2ffe20bc30f7ac77e9f10.pdf