گروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط‌ مشی‌ها دانشنامه حقوق کسب و کار و اقتصاد 3060-7272 1 1 2024 09 21 Approach of the Islamic Penal Code to economic corruption in terms of form and content رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی 14 44 207948 10.22034/jble.2024.207948 FA محسن افتخاری مدرس گروه حقوق، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران. Journal Article 2024 07 22 Economic corruption imposes huge costs on the society, and at the same time, due to their complex form, it is difficult to discover and pursue them. Therefore, a decisive criminal policy is required. This research aims to examine the criminal policy of the Iranian legislator in dealing with financial and economic corruption and with emphasis on the provisions of the new Islamic Penal Law approved in 2013, and has come to the conclusion that in the new Islamic Penal Law despite the use of The term "economic crimes" has not been given a specific definition for economic crime, and these crimes have not been counted, and in this sense, the law has not taken the first step in the decisive fight against economic corruption. However, according to the total of Articles 35, 47 and 109 of the new Islamic Penal Code, we can get limited examples of economic crimes, which include the crimes listed in the note of Article 36 and the crime of fraud. Also, in the new Islamic Penal Law, it is possible to classify economic crimes according to the Riyal amount of the crime and divide them into small, medium and large. Legislators in the fight against medium and large crimes by taking strict criminal measures in determining and implementing punishment, such as the requirement to publicize large economic criminals, the deprivation of medium and large economic criminals from postponing the issuance of sentences and suspending punishment, and depriving them of the privilege of review. During the prosecution and execution of the punishment, he has tried to emphasize the certainty and certainty of the execution of the punishment in order to prevent criminal economic crimes. However, solutions such as conditional release, the possibility of repentance in extreme crimes such as corruption in the world and private amnesty, which generally includes all crimes and criminals, have left openings for the certainty and certainty of the execution of punishments in economic crimes. It overshadows. مفاسد اقتصادی هزینه ­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­ کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­ طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­ اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­ توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­ شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­ هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­ دهد. https://www.jble.ir/article_207948_c5552690859016e73359dbeba668936d.pdf